أزمة اللاجئين من جنوب السودان: اجراءات جديدة قد تعرض الآلاف للتمييز وانتهاك حقوقهم

الخرطوم، 20 مارس 2016

يبدي المرصد السوداني لحقوق الإنسان انزعاجه الشديد من القرار الصادر من مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الخميس 17 مارس 2016 والمعني بمعاملة المواطنين من جنوب السودان المقيمين بالسودان بوصفهم أجانب لدى تلقيهم لخدمات الصحة والتعليم، ويعتبره تراجعاً غير مبرر عن اعلانها السابق بمعاملتهم كـ"أهل البلد".

ويُحذِّر المرصد السوداني من أن تقوم السلطات السودانية بإتخاذ إجراءات تعرض المواطنين من جنوب السودان للتمييز وانتهاك حقوقهم بصفتهم لاجئين. وذلك في اعقاب قرار المجلس بـ" التحقق من هوية الجنوبيين المقيمين بالبلاد واتخاذ الإجراءات القانونية على كل من لايحمل جواز سفر وتأشيرة دخول رسمية خلال اسبوع".

 كما يزيد من المخاوف تزامن قرار الحكومة مع التهديدات التي أطلقها مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود حامد الخميس بإغلاق الحدود مع جنوب السودان " إذا لم تتوقف حكومة جنوب السودان عن دعم المتمردين" وذلك بعد نحو شهر من إعادة فتحها.

ويدعو المرصد السوداني الحكومة السودانية للتفكير في التبعات السالبة التي تترتب على قراراتها تجاه المواطنين المتأثرين بالحرب في جنوب السودان في ظل حالة عدم الاستقرار في بلدهم وعجز حكومتهم عن إتخاذ إجراءات تضمن سلامة مواطنيها.

وبما أنه لا يعرف حتى الآن –على وجه التحديد- الأسباب التي دفعت الحكومة لإتخاذ هذه الخطوة غير المبررة في ظل حالة عدم الاستقرار في جنوب السودان وخروقات وقف اطلاق النار بين حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة، فإن هذه الإجراءات ضد اللاجئين من جنوب السودان والتهديد باغلاق المعابر أمام حركة المواطنين والرعاة والتجار بالسيطرة على الحدود مع جنوب السودان – والتي طبقت من قبل في أعقاب استقلال جنوب السودان- فإن هذا يؤدي إلى احتمال تجدد انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، بما في ذلك الطرد الجماعي والتمييز على أساس الجنسية ضد من يعتقد بأنهم لاجئين لأسباب الحرب أو مهاجرين لدواعي اقتصادية.

ويشير المرصد السوداني إلى أن نحو 35 الف طالب/ة من جنوب السودان- بحسب الحكومة السودانية- يقيمون ويدرسون في مؤسسات التعليم السودانية وهم الآن عرضة للابعاد عن الدراسة والترحيل القسري في ظل ضعف احتمال حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة.

يذكر بأن مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود أشار إلى أن السودان قد يسحب المعاملة الخاصة لحوالي173 ألف من مواطني جنوب السودان فروا إليه من الحرب الأهلية الدائرة في بلادهم منذ ديسمبر 2013.

ويود المرصد السوداني أن يذكَر بأن القانون الدولي الانساني يعزز حماية ضحايا النزاعات المسلحة وأن تنفيذه يحمي المدنيين ممن ليس لهم صلة بالأعمال العدائية. كما يؤكد بأن الالتزام بالقانون الدولي واجب الحكومة والأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة قد غضت طرفها عن اعتراض الحكومة السودانية على منح صفة اللجؤ على ضحايا تلك الحرب باعتبارهم نازحين داخلياً إبان تدفق الفارين من الحرب الأهلية في جنوب السودان على الحدود السودانية، وهو وضع ترتب عليه حرمان الكثيرين من الاستفادة من إجراءات اللجوء كالاستضافة في معسكرات خاصة، وتركت الآلاف عالقين في ظروف بائسة على هوامش المدن السودانية. ويدعو المرصد السوداني المنظمة الدولية للاعتبار من هذه التجربة والتقيد بالقانون والأعراف الدولية التي تشكل مصدر حماية للضحايا حال وصفهم باللاجئين.

###